بعض الأصحاب في سقوطه ( 1 ) بظنّ العدم ، وليس بجيّد ( 2 ) ، وهذا بخلاف الشرط السابق ، فإنّه يكفي في سقوطه ظنّه ، لأنّ الضرر المسوّغ ( 3 ) للتحرّز منه يكفي فيه ظنّه . ومع ذلك ( 4 ) فالمرتفع مع فقد هذا الشرط ( 5 ) الوجوب دون الجواز ، بخلاف السابق ( 6 ) . [ مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] ( ثمّ يتدرّج ) ( 7 ) المباشر ( في الإنكار ) فيبتدئ ( بإظهار )